تعتبر دعوى المطالبة المالية من القضايا المتشعبة فهي تتعلق بكل ما يخص المطالبة بحق مالي. كالديون المستحقة الدفعة وثمن البضائع أو أموال عمل تجاري أو حتى أجور متأخرة وما يماثلها من المطالبات التي يسعى فيها مستحق المال إلى تقديم صحيفة دعوى مالية لتحصيل حقه سواء كان المدعى عليه شخص أو شركة.
وعليه؛ تعتبر المطالبة المالية هامة للغاية لأصحاب الحق لا سيما في الحالات التي لا يمتلكون فيها أدلة تثبت هذا الحق. وهنا يبرز دور المحامي المتخصص في القضايا المالية وسبل المطالبة بها وتحصيلها، والذي بإمكانك استشارته في قضيتك من مكتب ميراث للمحاماة والخدمات القانونية.
دعوى مطالبة مالية.
دعوى المطالبة المالية هي بلا شك دعوى قضائية يتم رفعها من قبل الدائن لاسترداد حقوقه المالية. بحيث يمتلك شكل من أشكال الوثائق الرسمية أو الخاصة أو مستندات وشيكات تثبت حقه في مقدار محدد من المال، فيما يرفض الطرف الآخر الذي ينبغي عليه سداد المال.
لذلك لا يجد الدائن حلاً لتحصيل أمواله إلا باللجوء إلى القضاء وهنا تقوم المحكمة المختصة بالنظر في القضية وإجبار المدعى عليه على رد المال.
حيث أن دعوى المطالبة المالية عبر تقديم صحيفة دعوى هي الطريقة المتبعة في محاكم المملكة العربية السعودية لاسترداد الدائن حقوقه المتمثلة في الأموال المترتبة على المدين. وذلك عبر الالتزام بإجراءات متتالية وتحقيق شروط محددة لقبول دعوى المطالبة المالية.
كما تقوم الدعوى المالية على أركان عدة يعتبر أهمها قيام صاحب الحق بتقديم صحيفة دعوى بنفسه أو بواسطة الوكيل القانوني حيث أنه الوحيد الذي يمتلك صفة مقبولة لقيام الدعوى.
فيما تتمثل أركان دعوى المطالبة المالية الأخرى بالمحل ووجود المصلحة من رفع الدعوى. أضف إلى ذلك ضرورة الانتباه إلى تقديم صحيفة دعوى مالية في المحكمة المناسبة وفقاً للاختصاص المكاني والنوعي وبالاستناد إلى فحوى المطالبة المالية وحالها.
وتختص محاكم الدرجة الأولى المختصة نوعياً في المملكة العربية السعودية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالمطالبات المالية وذلك وفقاً لنوع الدعوى.
حيث تم توكيل المحاكم العامة بتولي المطالبات المالية إلا في الحالات التي تقرر فيها الأنظمة غير ذلك. ومنها محكمة الأحوال الشخصية. وفي المطالبات المالية المتعلقة بالأعمال التجارية أو العقود والشيكات والكمبيالات يتم تقديم صحيفة الدعوى المالية إلى المحكمة العامة.
أما في المطالبات المالية ذات صفة شخصية وأسرية كالمطالبات الخاصة بالتركة أو النفقة أو غيرها يتم المطالبة بها في محكمة الأحوال الشخصية.
وفي هذا السياق؛ فإن مكتب ميراث للمحاماة والخدمات القانونية لديه نخبة من المحامين المتخصصين. حيث يستطيع المحامي المختص أن يقدم لك كافة الخدمات القانونية التي تحتاجها للمطالبة بحقوقك المالية ومن ثم الحصول عليها بأمر من القاضي.
