تتولى محكمة التنفيذ مهمة تنفيذ السندات والأحكام التنفيذية في المملكة العربية السعودية، إلا أن هذه السندات قابلة لحدوث المنازعات حولها. حيث ينظر قاضي التنفيذ في هذه المنازعات التي ترتبط بالأوراق المالية والسندات وغيرها.
والتي يقدم فيها حائزي السندات من شيكات وكمبيالات أو أحكام قضائية صادرة أو أحد أطراف النزاع إلى تقديم صحيفة دعوى تنفيذ بسبب الامتناع عن قبول السند. وستكون صحيفة دعوى التنفيذ هي محور هذا المقال، حيث تعتبر إحدى الإجراءات الهامة التي تطرح الكثير من الأسئلة حول تفاصيلها، لذا تابع معنا.
دعوى تنفيذ في السعودية.
يعتبر تنفيذ السندات التنفيذية من اختصاص قاضي التنفيذ ومنها الأحكام القضائية النهائية والأحكام الأجنبية، أضف إليها أحكام المحكمين في المملكة العربية السعودية باستثناء الأحكام القضائية الجنائية والإدارية. كما يقع ضمن اختصاصه تنفيذ السندات التنفيذية غير القضائية كالأوراق التي تملك قوة السند التنفيذية ومنها العقود الموثقة والأوراق التجارية..
بالإضافة إلى ذلك يقع ضمن مهام قاضي التنفيذ التأكد من صحة هذه السندات التنفيذية وتحقيقها للشروط التي تجيز تنفيذها جبراً وعدم مخالفته لنظام المملكة العام وأحكام الشريعة الإسلامية. والتحقق من ثبوت الحق الذي تتضمنه هذه المستندات لتجنب حدوث خلافات ونزاعات حولها.
حيث أن منازعات التنفيذ في السعودية هي الخلافات والإشكالات المرتبطة بالتنفيذ بنفسه، دون التطرق إلى أساس السند أو الحكم المنفذ عليه، وفيها يقوم قاضي التنفيذ بعد رفع صحيفة دعوى تنفيذ من قبل المتضرر لحدوث امتناع عن قبول السند بالفصل بها وفقاً للقوانين السارية في المملكة.
وعليه؛ فإن خلافات التنفيذ ومنازعاته هي عوارض قانونية تقتضي الامتناع عن قبول السند التنفيذي أو الحكم، وتتضمن وجود اعتراضات أمام القاضي مفادها إمكانية تغيير الحكم وأن قبول السند غير جائز لعدم صحته أو بطلانه ووجوب الامتناع عن قبوله أو وقف تنفيذه.
ويمكن لأحد أطراف التنفيذ فيما يتعلق بالسند التنفيذي المنازعة حول التنفيذ، وتقديم صحيفة دعوى تنفيذ في المحكمة المختصة في المملكة. ويمكن القيام بذلك بشكل مباشر أو عبر إتباع الإجراءات التقنية لرفع الدعوى عبر ناجز. ومنه نستنتج أن:
نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية من أهم الأنظمة التي تقتضي تحقيق العدالة الناجزة ومنح كل ذي حق حقه وفق قواعد وإجراءات محددة. حيث يحق لصاحب الحق المطالبة به، ومن ناحية أخرى تم منح من يتم التنفيذ ضده أن يتقدم بتوضيح حقوقه وموجبات الامتناع عن قبول السند. ومنها الادعاء ببطلان السند وتزويره أو انقضاء الحق الوارد به وغير ذلك من الأسباب المتعلقة بصحة السند وتنفيذه في بعض الحالات.
للحصول على معلومات أخرى من محامي مختص بشكل مباشر يمكنك الاستعانة بمكتب ميراث للمحاماة والخدمات القانونية، حيث أن كادره يحتوي محامي خبير في نظام التنفيذ وإجراءاته وأسباب سقوطه في المملكة العربية السعودية.
